صدر عن ادارة مصرف سيدروس البيان الاتي:
جرى التداول عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي كما من خلال تقرير مسجّل لأحد الأشخاص الذي يدّعي أنه خبير مالي وإقتصادي، بأخبار ملفقة تتعلق بمصرفنا ("المصرف") ولا تمت للواقع والحقيقة بأي صلة. وعلى وجه التحديد نوضح ما يلي:
أولاً: يوحي هؤلاء أن المصرف، وفي إطار تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 154، يقوم بحجز 3% من أموال مودعيه. وعليه، يؤكد مصرف سيدروس بنك أنَ هذا الأمر عار من الصحّة جملةً وتفصيلا. كما يؤكد أنه يتمتع بنسبة سيولة تتخطى النسبة المطلوبة اصلاً في التعميم المذكور.
علماً أن تعميم مصرف لبنان يطلب من المصارف "تكوين حساب خارجي حرّ من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقلّ عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية لديه..." أيّ ان على المصرف أن يؤمن هذه الأموال بالعملات الأجنبية في الخارج أو ما يعرف بال"Fresh Funds" مما يعني أن " إحتجاز " 3% من الودائع المحلية لا يفي بالغرض المطلوب ما يدل بشكل واضح عن عدم معرفة الشخص أو الأشخاص بل وجهلهم لما أثاروه حول الموضوع.
ثانياً: يدّعي هؤلاء أن المصرف يجبر زبائنه على التوقيع على كتاب "يجرّدهم من بعض حقوقهم" أو "يهدف الى تعديل الشروط التعاقدية بين المصرف وزبائنه" – ونؤكد أيضاً أن هذا الإدعاء غير صحيح على الإطلاق. علماً أن المصرف يطلب حصراً ممن يرغبون بفتح حساب جديد أي الزبائن الجدد بالتوقيع على بعض الشروط التعاقدية المتعلقة بالتحاويل الى الخارج أو بالعمليات النقدية وذلك تماشياً مع الظروف القاسية القائمة حالياً في لبنان والقطاع المصرفي والمالي عامةً.
وبالمناسبة نؤكد لجميع المعنيين وخصوصاً بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والذين تجرفهم الشائعات، نؤكد عليهم ضرورة توخّي الدقة لان الوضع القائم يتطلب أعلى درجات المسؤولية والإبتعاد عن تحريف الحقائق.
كما ونؤكد، إلتزاماً منّا بمبدأ الشفافية المطلقة، كامل إستعدادنا للإجابة على أيّ استفهام يتعلق بعمل مصرفنا في أي وقت من الأوقات.
مع الإحتفاظ بجميع حقوق مصرفنا القانونية.